الرئيسية
أوقف نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري صلاحية مجلس إدارة مؤسسة الاسمنت لإجراءات التعاقد لتطوير وإعادة تأهيل شركة عدرا
لصناعة الاسمنت ومواد البناء بعد اكتشاف المخالفات الحاصلة في دفتر الشروط الفني والمالي والحقوقي والمخالفات الخاصة بالعقد.
وطلب الدردري بحسب جريدة الثورة السورية في كتاب موجه إلى مدير عام مؤسسة الاسمنت موافاة اللجنة الاقتصادية بالإجراءات المتخذة من المؤسسة حول استثمار معمل اسمنت
عدرا، حيث كانت المؤسسة تعاقدت مجموعة استثمارية عائدة للمستثمر السوري سليم ألتون لتطوير اسمنت عدرا، كما طالب بعرض شامل حول دفاتر الشروط المتعلقة باستثمار
المشاريع التابعة للمؤسسة ووفق إجراءات التعاقد لاستثمار أي منها لحين اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وكان مجلس الوزراء أعطى الصلاحية لمجالس الإدارات في المؤسسات العامة الصناعية عبر قراره رقم 1542 / 1 تاريخ 22/2/2009 بإجراء عقود إدارية مع شركات خاصة
لإدارة كل أو جزء من الشركات التابعة وإبرام عقود اتفاقيات تسويقية مع شركات محلية وعالمية بعد موافقة وزير الصناعة واللجنة الاقتصادية.
ويذكر أنه كانت إحدى الشركات التركية قدمت عرضا لاستثمار المعمل وقدمت ميزات قد تكون أفضل مما قدمته المجموعة المتعاقد معها حيث أن الأتراك لم يطلبوا من اسمنت عدرا
تزويدهم بالمحروقات والآليات والمواد الأولية للمقالع بينما اشتمل عقد الشركة المطورة على تقديم كافة مواد الطاقة ووسائط نقل العمال وتقديم مواد أولية من المقالع على نفقة
شركة اسمنت عدرا إضافة إلى التزام عدرا بتقديم القطع التبديلية من شركات محددة بعينها أوروبية.
وتوقعت الثورة أن تناقش اللجنة الاقتصادية اليوم مع مؤسسة الاسمنت العقود التي نفذتها ومنها هذا العقد.
مقتبس من جريدة الثورة
» الجيش الحر يحرر عدرا العمالية الله اكبر
» اريد ان اتعرف على مدير المنتدى
» أرغب في بيع تسجيلي في السكن العمالي
» مدارس و معاهد مدينة عدرا العمالية الحكومية , يمكن التواصل مع المدارس المدرجة عبر الايميل بجانب كل مدرسة
» الكاتب و المفكر : المعتصم الغزالي
» ياهلا بالاعضاء الجدد
» التلميذ الرقيب ابو تمير
» عضو جديد :خير كوري