الرئيسية
كانت أهم شكوى في عدرا البلد هي تلك الشكوى المقدمة من سكان حي غرب المساكن العسكرية الذين أصبحوا يعانون من عدم توفر المياه وانقطاع الطريق الذي يصل الحي
بالاوتستراد الذي يبعد بضع مئات من الامتار وايضاً عدم توفر مجارير صرف صحي.
السيد رئيس بلدية عدرا البلد جاسم محمد المحمود اكد حول الطريق المغلق بأنه حالياً يقع ضمن أرض هي ملك خاص، ويتم حل هذه المشكلة بعد تنظيم المنطقة اصولاً في فترة قريبة
كما أن البلدية بصدد الاعلان عن مشروع صرف صحي للحي بعد أن تم إعداد الدراسة الفنية اللازمة لذلك بقيمة مليونين ومئتي ألف ليرة سورية ستنفذ هذا العام كما سيتم تعبيد
وتزفيت الحي المذكور في خطة عام 2008.
ويذكر السيد المحمود أن سكان بلدة عدرا حسب القيود المدنية 13000 نسمة بينما هي على الواقع تقدر بـ30000 نسمة إذ لايمكن للبلدية تنفيذ كل المشاريع الضرورية بسبب عدم
توفر الاعتمادات والتي توزع من قبل الإدارة المحلية حسب عدد السكان المسجلين في قيود الاحوال المدنية فقط..
ـ أما ما يتعلق بواقع المياه لحي غربي المساكن المذكورة ولشارع (سنو) فقد أكد السيد رئيس وحدة المياه في عدرا المهندس عارف الحاج حول منطقة الشكوى بأن هذه المنطقة
تغذى منذ سنوات بأنبوب قطره 2.5 إنش وهذا قبل توسع البناء في الحي.. نحن حاولنا تجديد الشبكة وتغذية المنطقة من تل الصوان، إلا أن هناك أرض أملاك خاصة سيمر
الانبوب فيها رفض أصحابها تمرير الانبوب مثلما رفضوا أيضاً تمرير الطريق في هذه الارض ونحن الآن بانتظار الانتهاء من اجراءات الاستملاك وتنظيم هذه الارض كي نقوم
بتمديد خط المياه علماً أن وحدة المياه ترسل صهاريج على حسابها لتغذية سكان الحي بالمياه بشكل دوري.
اما بالنسبة لشارع سنو فقد صدر قرار مجلس اداري في 17/6/2007 لتمديد قساطل توسيع شبكة لهذا الحي، ولتغذية من لم تصل اليهم المياه على أن يتم تمديد الشبكة على نفقة
هؤلاء السكان «كعمل شعبي» حسب طلبهم وستقدم الوحدة القساطل بعد أن يتقدم المواطنون بطلبات اشتراكات بالعدادات للمباشرة بالتنفيذ، وأكّد السيد رئيس وحدة المياه أنه تم
جفاف عدد من الآبار التي تغذي القرى والبلدات التابعة لعدرا ومنها المدينة العمالية التي تشهد توسعاً، وهناك مشروع للبحث عن مصادر مياه اضافية تقوم بها المؤسسة العامة لمياه
الشرب وقد تم حفر عدد من الآبار في عدد من المناطق ومنها منطقة الضمير والتنايا وقد تم تجهيز نحو 13 بئراً تغذي الضمير عدرا ـ عدرا البلد ـ تل الصوان ـ الصغيرية ـ المساكن
العسكرية بالاضافة لمناطق أخرى مجاورة وهذا المشروع المائي سيخفف ضغط الحاجة حالياً الى المياه في هذه المناطق..
تشرين
المليارات المهدورة فوق رؤوسنا
لا نسمع وزيراً أو إداريا أو نقابياً إلا و يتحدث عن ارتفاع التكلفة في شركات ومعامل القطاع العام و عدم الاهتمام بالتقانة التنافسية لتخفيض التكاليف و الهدر بكافة مظاهره و
صوره , و ارتفاع التكلفة لا يأتي فقط من الفساد و من الآلة و إنما يأتي من هدر طاقة الإنسان , و عندما تهدر هذه الطاقة ينتفي العمل و الإنتاج .
أقول ذلك لأن في شركات و معامل القطاع العام جيش من المرضى تدفع مؤسسة التأمينات الاجتماعية المليارات سنوياً ثمن علاج بالإضافة إلى ما تدفعه الشركات و المعامل بعضها
يصل إلى 50 – 60 مليون ليرة سورية سنوياً .
تحدث هذه المجازر بحق الإنسان و التنمية في غياب شبه كامل للالتزام بأنظمة الصحة و السلامة المهنية و هذا يحمّل الإدارات و النقابات و مفتشي وزارة العمل مسؤولية فرض
الرقابة الجدية على العاملين من أجل الالتزام بقواعد و أنظمة السلامة المهنية و يحمل العمال مسؤولية إتباع مثل هذه القواعد , كما يحمّل مؤسسة التأمينات مسؤولية توفير
الخدمات الوقائية المناطة بالمؤسسة و التي تهدف إلى توفير الحماية من مختلف الأخطار التي يتعرض لها العمال نتيجة ظروف و طبيعة الأعمال التي يمارسونها وفقاً للتشريع
الوطني و الاتفاقيات العربية و الدولية الخاصة التي وقعت عليها سورية قبل أكثر دول العالم .
ارتفاع التكلفة نعم , و يعني ذلك خسارة و عدم وجود تنافس في الأسواق .
يبلغ عدد العمال الذين أصيبوا بأمراض مهنية قبل خمس سنوات في مواقع الفوسفات في خنيفيس و المناجم بحدود 1500 عامل و لا أعرف العدد في هذا العام و هنا علينا أن نتصور
مدى ما ينفق على هؤلاء لعلاجهم و مدى الهدر والخسارة التي تلحق بالمواطن و التنمية و الخزينة بعد خسارة الإنسان , و في شركة الإطارات 400 عامل حصلوا على تقارير
طبية رسمية تؤكد الإصابة بأمراض مهنية و هؤلاء العمال يطالبون بإبعادهم عن العمل بموجب التقارير الطبية و لكن نظراً لعدم التعيين لا تبعدهم الإدارة , و هنا علينا أن
نتصور الأداء الذي يقدمه العامل المريض .
و في شركة الأسمدة الوضع يتفاقم مع وجود مئات العمال الذين يعانون من أمراض خطيرة أبرزها السرطانات نتيجة التعامل مع الملوثات الغازية و السائلة و الصلبة و الأكاسيد و
المواد الكيماوية المختلفة .
و في شركة اسمنت طرطوس و التي تضم 2500 عامل, هناك 1000 عامل مصاب .
و في مرفأي طرطوس و اللاذقية ظهرت أمراض سرطانية و أمراض خطيرة أخرى نتيجة عملية تفريغ مادة الكبريت المصنفة وفق القانون الدولي بالبضائع الخطيرة imdc و
هي مادة صلبة قابلة للاشتعال و تطلق مواد سامة ينتج عنها: تهيّج جلدي و ضيق تنفس بسبب الروائح و الغازات و هي تأتي إلى سوريا على شكل مساحيق على متن بواخر محملّة
ب30 طن و تفرغ بشكل بدائي بواسطة روافع مما يؤدي الى نشوء غازات سامة و غبار كثيف يعم المرافئ .
و لكن الأخطر ...
الأخطر هنا , و الكارثة الكبرى هي نقل التلوث من الشركات و المعامل إلى المدن و القرى و مثال ذلك مناجم الفوسفات في خنيفيس و الشرقية و مدينة عدرا العمالية, يرى
الزائر سحابة من الغبار فوق المدينة العمالية المقامة بجانب المناجم و تفاجئ عندما تلتقي بالعمال و الكوادر الإدارية و الفنية بأحاديث لا تنتهي عن الواقع المأساوي حيث تنتشر
الأمراض الخطيرة ليس في صفوف العمال فقط , و إنما وسط عائلاتهم و أطفالهم و خصوصاً السرطانات بكافة أنواعها و التقارير تقول :
إن نسبة إشعاعات كبيرة في الغبار المتصاعد من المداخن تحمل يورانيوم , و هنا علينا أن نتخيل الهدر في الإنسان و في الإنتاج .
و في مدينة عدرا العمالية تنفث مداخن شركة الاسمنت 7 طن غبار اسمنت في الساعة من كل مدخنة و هي ثلاثة و تغطي المدينة العمالية سحابة تمنع سكان الضاحية من نشر الغسيل
خارج البيوت و أدى ذلك إلى أمراض رئوية خطيرة بدأت بالظهور بين سكان الضاحية , و قد سألنا مدير عام الشركة قبل عام عن أسباب هذا التلوث الخطير و قال :
إن الفلاتر قديمة و معطلة و لا توجد اعتمادات هذا العام أي عام 2007 لشراء فلاتر جديدة و لكن في عام 2008 سوف تركب الفلاتر , و نحن الآن في 2009 و لا زالت المداخن
تنفث سمومها و تفتك بالسكان .
في شركة اسمنت طرطوس تم تركيب مجموعة فلاتر موزعة على 40 محطة و يبلغ وزنها الإجمالي 2500 طن . يقول السيد محمد ديب علي رئيس نقابة الاسمنت بطرطوس :
أصبحت نسبة انبعاث الغبار في الجو أقل بكثير من المقاييس العالمية و قد تم إجراء تحاليل لانبعاث الغبار في الجو من قبل المعهد العالي للعلوم التطبيقية العالمية و كانت النتائج
ممتازة حيث أثبتت أن نسبة انبعاث الغبار في الجو لا تتجاوز 1,9 ملغ بالمتر المكعب و المسموح به من 20 – 200 ملغ بالمتر المكعب حسب المعايير السورية , و هذه الفلاتر
توفر ما يقارب 100 مليون ل س ثمن للمواد التي تمت إعادتها إلى الدارة بعد أن كانت منتشرة في الجو .
و يقول رئيس النقابة أن طبيعة العمل في شركة الاسمنت 3% و هذه النسبة من أقل النسب في كافة القطاعات علماً أن صناعة الاسمنت من الصناعات الثقيلة و السامة و يتعرض
فيها العمال لكافة أنواع التلوث .
هنا نقف ...
إذا كانت النسبة المسموح بها 20 – 200 ملغ بالمتر المكعب . كم هي النسبة الموجودة في ضاحية عدرا العمالية , طبعاً لا توجد معايير و لا مقاييس لأن الإنسان لا قيمة له
هنا , و لكن حسب ما نرى و حسب تقديرات الخبراء أن نسبة التلوث تصل إلى الدرجة العظمى و إذا كانت النسبة المسموح بها حتى 200 ملغ بالمتر المكعب فان الهواء الغير
ملوث بالمتر الواحد يكون 20 ملغ بالمتر المكعب و هذا حقنا فقط كبشر ...
أيضاً هنا علينا أن نتصور مدى الهدر في اسمنت عدرا إذا كانت الفلاتر في اسمنت طرطوس وفرت 100 مليون ل س سنوياً كانت تهدر و هي زهرة الاسمنت , كم من الملايين
توفر شركة اسمنت عدرا من هذه الزهرة التي تهدر في الهواء الطلق و تفتك بسكان الضاحية إذا ركبت فلاتر أسوة باسمنت طرطوس " المبلغ بالمليارات "
دور التأمينات ..
تقول أدبيات مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن مديرية الصحة و السلامة المهنية تقوم بوضع و تنفيذ خطة عمل سنوية تتضمن توفير الخدمات الوقائية المناطة بالمؤسسة و التي
تهدف إلى توفير الحماية من مختلف الأخطار الصحية التي يتعرض لها العمال نتيجة ظروف و طبيعة الأعمال التي يمارسونها وفقاً للتشريع الوطني و الاتفاقيات العربية و الدولية
الخاصة بالصحة و السلامة المهنية و تشمل هذه الخدمات جميع العمال المعرضين المشمولين بقانون التأمينات الاجتماعية في سورية في مختلف الفعاليات الاقتصادية الإنتاجية
الخدمية و الزراعية و في مختلف القطاعات العام و الخاص و المشترك و التعاوني . و يتم فرض عقوبات مالية بحق أصحاب العمل الذين يخالفون قانون أحكام التأمينات التي
توجب على صاحب العمل إتباع التعليمات الكفيلة بوقاية عماله من إصابات العمل و إن تنفيذ السياسات و المهام المناطة بالصحة و السلامة المهنية في منشآت العمل يؤدي لتحقيق
أهدافها البالغة الأهمية في :
-الحفاظ على القوى العاملة من التعرض لأخطار العمل المتعددة .
-تحقيق السلامة في أماكن العمل .
-الحد من الإصابات و الأمراض المهنية في المنشات .
-الحد من انتشار الملوثات الناتجة عن الصناعة إلى البيئة الخارجية مما يحقق صحة و سلامة المواطنين جميعاً من أخطار تلوث البيئة .
و يوجد لدى مديرية الصحة و السلامة المهنية مخبر مجهز بأحدث الأجهزة الطبية لإجراء كافة التحاليل المطلوبة .
قف هنا ..
قد تكون المؤسسة تقوم بهذا الدور فعلاً أو في جزء منه لأن الفقرة التي تقول " الحد من انتشار الملوثات إلى البيئة الخارجية "
ما هو دور المؤسسة إذًاً أمام تلوث عدرا ... لا دور نهائياً و هي لا تستطيع فرض رأيها على وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل أو على وزارة الصناعة و وزارة المالية
لشراء فلاتر , و يبقى الدور محدوداً أيضاً حتى في الشركات و المعامل و هناك جهات عديدة أيضاً تتحمل مسؤولية السلامة المهنية في المعامل كاللجان النقابية و دوائر السلامة
المهنية و لكنها بلا عمل أمام أخطر قضية .
و هنا أيضاً نتساءل عن دور مديريات البيئة التي شكلت في المدن السورية قبل أعوام.
و نصمت عن الكلام اللا مباح ....
بالاوتستراد الذي يبعد بضع مئات من الامتار وايضاً عدم توفر مجارير صرف صحي.
السيد رئيس بلدية عدرا البلد جاسم محمد المحمود اكد حول الطريق المغلق بأنه حالياً يقع ضمن أرض هي ملك خاص، ويتم حل هذه المشكلة بعد تنظيم المنطقة اصولاً في فترة قريبة
كما أن البلدية بصدد الاعلان عن مشروع صرف صحي للحي بعد أن تم إعداد الدراسة الفنية اللازمة لذلك بقيمة مليونين ومئتي ألف ليرة سورية ستنفذ هذا العام كما سيتم تعبيد
وتزفيت الحي المذكور في خطة عام 2008.
ويذكر السيد المحمود أن سكان بلدة عدرا حسب القيود المدنية 13000 نسمة بينما هي على الواقع تقدر بـ30000 نسمة إذ لايمكن للبلدية تنفيذ كل المشاريع الضرورية بسبب عدم
توفر الاعتمادات والتي توزع من قبل الإدارة المحلية حسب عدد السكان المسجلين في قيود الاحوال المدنية فقط..
ـ أما ما يتعلق بواقع المياه لحي غربي المساكن المذكورة ولشارع (سنو) فقد أكد السيد رئيس وحدة المياه في عدرا المهندس عارف الحاج حول منطقة الشكوى بأن هذه المنطقة
تغذى منذ سنوات بأنبوب قطره 2.5 إنش وهذا قبل توسع البناء في الحي.. نحن حاولنا تجديد الشبكة وتغذية المنطقة من تل الصوان، إلا أن هناك أرض أملاك خاصة سيمر
الانبوب فيها رفض أصحابها تمرير الانبوب مثلما رفضوا أيضاً تمرير الطريق في هذه الارض ونحن الآن بانتظار الانتهاء من اجراءات الاستملاك وتنظيم هذه الارض كي نقوم
بتمديد خط المياه علماً أن وحدة المياه ترسل صهاريج على حسابها لتغذية سكان الحي بالمياه بشكل دوري.
اما بالنسبة لشارع سنو فقد صدر قرار مجلس اداري في 17/6/2007 لتمديد قساطل توسيع شبكة لهذا الحي، ولتغذية من لم تصل اليهم المياه على أن يتم تمديد الشبكة على نفقة
هؤلاء السكان «كعمل شعبي» حسب طلبهم وستقدم الوحدة القساطل بعد أن يتقدم المواطنون بطلبات اشتراكات بالعدادات للمباشرة بالتنفيذ، وأكّد السيد رئيس وحدة المياه أنه تم
جفاف عدد من الآبار التي تغذي القرى والبلدات التابعة لعدرا ومنها المدينة العمالية التي تشهد توسعاً، وهناك مشروع للبحث عن مصادر مياه اضافية تقوم بها المؤسسة العامة لمياه
الشرب وقد تم حفر عدد من الآبار في عدد من المناطق ومنها منطقة الضمير والتنايا وقد تم تجهيز نحو 13 بئراً تغذي الضمير عدرا ـ عدرا البلد ـ تل الصوان ـ الصغيرية ـ المساكن
العسكرية بالاضافة لمناطق أخرى مجاورة وهذا المشروع المائي سيخفف ضغط الحاجة حالياً الى المياه في هذه المناطق..
تشرين
المليارات المهدورة فوق رؤوسنا
لا نسمع وزيراً أو إداريا أو نقابياً إلا و يتحدث عن ارتفاع التكلفة في شركات ومعامل القطاع العام و عدم الاهتمام بالتقانة التنافسية لتخفيض التكاليف و الهدر بكافة مظاهره و
صوره , و ارتفاع التكلفة لا يأتي فقط من الفساد و من الآلة و إنما يأتي من هدر طاقة الإنسان , و عندما تهدر هذه الطاقة ينتفي العمل و الإنتاج .
أقول ذلك لأن في شركات و معامل القطاع العام جيش من المرضى تدفع مؤسسة التأمينات الاجتماعية المليارات سنوياً ثمن علاج بالإضافة إلى ما تدفعه الشركات و المعامل بعضها
يصل إلى 50 – 60 مليون ليرة سورية سنوياً .
تحدث هذه المجازر بحق الإنسان و التنمية في غياب شبه كامل للالتزام بأنظمة الصحة و السلامة المهنية و هذا يحمّل الإدارات و النقابات و مفتشي وزارة العمل مسؤولية فرض
الرقابة الجدية على العاملين من أجل الالتزام بقواعد و أنظمة السلامة المهنية و يحمل العمال مسؤولية إتباع مثل هذه القواعد , كما يحمّل مؤسسة التأمينات مسؤولية توفير
الخدمات الوقائية المناطة بالمؤسسة و التي تهدف إلى توفير الحماية من مختلف الأخطار التي يتعرض لها العمال نتيجة ظروف و طبيعة الأعمال التي يمارسونها وفقاً للتشريع
الوطني و الاتفاقيات العربية و الدولية الخاصة التي وقعت عليها سورية قبل أكثر دول العالم .
ارتفاع التكلفة نعم , و يعني ذلك خسارة و عدم وجود تنافس في الأسواق .
يبلغ عدد العمال الذين أصيبوا بأمراض مهنية قبل خمس سنوات في مواقع الفوسفات في خنيفيس و المناجم بحدود 1500 عامل و لا أعرف العدد في هذا العام و هنا علينا أن نتصور
مدى ما ينفق على هؤلاء لعلاجهم و مدى الهدر والخسارة التي تلحق بالمواطن و التنمية و الخزينة بعد خسارة الإنسان , و في شركة الإطارات 400 عامل حصلوا على تقارير
طبية رسمية تؤكد الإصابة بأمراض مهنية و هؤلاء العمال يطالبون بإبعادهم عن العمل بموجب التقارير الطبية و لكن نظراً لعدم التعيين لا تبعدهم الإدارة , و هنا علينا أن
نتصور الأداء الذي يقدمه العامل المريض .
و في شركة الأسمدة الوضع يتفاقم مع وجود مئات العمال الذين يعانون من أمراض خطيرة أبرزها السرطانات نتيجة التعامل مع الملوثات الغازية و السائلة و الصلبة و الأكاسيد و
المواد الكيماوية المختلفة .
و في شركة اسمنت طرطوس و التي تضم 2500 عامل, هناك 1000 عامل مصاب .
و في مرفأي طرطوس و اللاذقية ظهرت أمراض سرطانية و أمراض خطيرة أخرى نتيجة عملية تفريغ مادة الكبريت المصنفة وفق القانون الدولي بالبضائع الخطيرة imdc و
هي مادة صلبة قابلة للاشتعال و تطلق مواد سامة ينتج عنها: تهيّج جلدي و ضيق تنفس بسبب الروائح و الغازات و هي تأتي إلى سوريا على شكل مساحيق على متن بواخر محملّة
ب30 طن و تفرغ بشكل بدائي بواسطة روافع مما يؤدي الى نشوء غازات سامة و غبار كثيف يعم المرافئ .
و لكن الأخطر ...
الأخطر هنا , و الكارثة الكبرى هي نقل التلوث من الشركات و المعامل إلى المدن و القرى و مثال ذلك مناجم الفوسفات في خنيفيس و الشرقية و مدينة عدرا العمالية, يرى
الزائر سحابة من الغبار فوق المدينة العمالية المقامة بجانب المناجم و تفاجئ عندما تلتقي بالعمال و الكوادر الإدارية و الفنية بأحاديث لا تنتهي عن الواقع المأساوي حيث تنتشر
الأمراض الخطيرة ليس في صفوف العمال فقط , و إنما وسط عائلاتهم و أطفالهم و خصوصاً السرطانات بكافة أنواعها و التقارير تقول :
إن نسبة إشعاعات كبيرة في الغبار المتصاعد من المداخن تحمل يورانيوم , و هنا علينا أن نتخيل الهدر في الإنسان و في الإنتاج .
و في مدينة عدرا العمالية تنفث مداخن شركة الاسمنت 7 طن غبار اسمنت في الساعة من كل مدخنة و هي ثلاثة و تغطي المدينة العمالية سحابة تمنع سكان الضاحية من نشر الغسيل
خارج البيوت و أدى ذلك إلى أمراض رئوية خطيرة بدأت بالظهور بين سكان الضاحية , و قد سألنا مدير عام الشركة قبل عام عن أسباب هذا التلوث الخطير و قال :
إن الفلاتر قديمة و معطلة و لا توجد اعتمادات هذا العام أي عام 2007 لشراء فلاتر جديدة و لكن في عام 2008 سوف تركب الفلاتر , و نحن الآن في 2009 و لا زالت المداخن
تنفث سمومها و تفتك بالسكان .
في شركة اسمنت طرطوس تم تركيب مجموعة فلاتر موزعة على 40 محطة و يبلغ وزنها الإجمالي 2500 طن . يقول السيد محمد ديب علي رئيس نقابة الاسمنت بطرطوس :
أصبحت نسبة انبعاث الغبار في الجو أقل بكثير من المقاييس العالمية و قد تم إجراء تحاليل لانبعاث الغبار في الجو من قبل المعهد العالي للعلوم التطبيقية العالمية و كانت النتائج
ممتازة حيث أثبتت أن نسبة انبعاث الغبار في الجو لا تتجاوز 1,9 ملغ بالمتر المكعب و المسموح به من 20 – 200 ملغ بالمتر المكعب حسب المعايير السورية , و هذه الفلاتر
توفر ما يقارب 100 مليون ل س ثمن للمواد التي تمت إعادتها إلى الدارة بعد أن كانت منتشرة في الجو .
و يقول رئيس النقابة أن طبيعة العمل في شركة الاسمنت 3% و هذه النسبة من أقل النسب في كافة القطاعات علماً أن صناعة الاسمنت من الصناعات الثقيلة و السامة و يتعرض
فيها العمال لكافة أنواع التلوث .
هنا نقف ...
إذا كانت النسبة المسموح بها 20 – 200 ملغ بالمتر المكعب . كم هي النسبة الموجودة في ضاحية عدرا العمالية , طبعاً لا توجد معايير و لا مقاييس لأن الإنسان لا قيمة له
هنا , و لكن حسب ما نرى و حسب تقديرات الخبراء أن نسبة التلوث تصل إلى الدرجة العظمى و إذا كانت النسبة المسموح بها حتى 200 ملغ بالمتر المكعب فان الهواء الغير
ملوث بالمتر الواحد يكون 20 ملغ بالمتر المكعب و هذا حقنا فقط كبشر ...
أيضاً هنا علينا أن نتصور مدى الهدر في اسمنت عدرا إذا كانت الفلاتر في اسمنت طرطوس وفرت 100 مليون ل س سنوياً كانت تهدر و هي زهرة الاسمنت , كم من الملايين
توفر شركة اسمنت عدرا من هذه الزهرة التي تهدر في الهواء الطلق و تفتك بسكان الضاحية إذا ركبت فلاتر أسوة باسمنت طرطوس " المبلغ بالمليارات "
دور التأمينات ..
تقول أدبيات مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن مديرية الصحة و السلامة المهنية تقوم بوضع و تنفيذ خطة عمل سنوية تتضمن توفير الخدمات الوقائية المناطة بالمؤسسة و التي
تهدف إلى توفير الحماية من مختلف الأخطار الصحية التي يتعرض لها العمال نتيجة ظروف و طبيعة الأعمال التي يمارسونها وفقاً للتشريع الوطني و الاتفاقيات العربية و الدولية
الخاصة بالصحة و السلامة المهنية و تشمل هذه الخدمات جميع العمال المعرضين المشمولين بقانون التأمينات الاجتماعية في سورية في مختلف الفعاليات الاقتصادية الإنتاجية
الخدمية و الزراعية و في مختلف القطاعات العام و الخاص و المشترك و التعاوني . و يتم فرض عقوبات مالية بحق أصحاب العمل الذين يخالفون قانون أحكام التأمينات التي
توجب على صاحب العمل إتباع التعليمات الكفيلة بوقاية عماله من إصابات العمل و إن تنفيذ السياسات و المهام المناطة بالصحة و السلامة المهنية في منشآت العمل يؤدي لتحقيق
أهدافها البالغة الأهمية في :
-الحفاظ على القوى العاملة من التعرض لأخطار العمل المتعددة .
-تحقيق السلامة في أماكن العمل .
-الحد من الإصابات و الأمراض المهنية في المنشات .
-الحد من انتشار الملوثات الناتجة عن الصناعة إلى البيئة الخارجية مما يحقق صحة و سلامة المواطنين جميعاً من أخطار تلوث البيئة .
و يوجد لدى مديرية الصحة و السلامة المهنية مخبر مجهز بأحدث الأجهزة الطبية لإجراء كافة التحاليل المطلوبة .
قف هنا ..
قد تكون المؤسسة تقوم بهذا الدور فعلاً أو في جزء منه لأن الفقرة التي تقول " الحد من انتشار الملوثات إلى البيئة الخارجية "
ما هو دور المؤسسة إذًاً أمام تلوث عدرا ... لا دور نهائياً و هي لا تستطيع فرض رأيها على وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل أو على وزارة الصناعة و وزارة المالية
لشراء فلاتر , و يبقى الدور محدوداً أيضاً حتى في الشركات و المعامل و هناك جهات عديدة أيضاً تتحمل مسؤولية السلامة المهنية في المعامل كاللجان النقابية و دوائر السلامة
المهنية و لكنها بلا عمل أمام أخطر قضية .
و هنا أيضاً نتساءل عن دور مديريات البيئة التي شكلت في المدن السورية قبل أعوام.
و نصمت عن الكلام اللا مباح ....
» الجيش الحر يحرر عدرا العمالية الله اكبر
» اريد ان اتعرف على مدير المنتدى
» أرغب في بيع تسجيلي في السكن العمالي
» مدارس و معاهد مدينة عدرا العمالية الحكومية , يمكن التواصل مع المدارس المدرجة عبر الايميل بجانب كل مدرسة
» الكاتب و المفكر : المعتصم الغزالي
» ياهلا بالاعضاء الجدد
» التلميذ الرقيب ابو تمير
» عضو جديد :خير كوري