موقع لخدمة قاطني مدينة عدرا العمالية, بيع و شراء, تعارف و دعاية للنشاطات التجارية, النشاط الثقافي و التعريف بالمدينة, منبر و ساحة حوار لجميع الزوار من قاطني المدينة او الزوار, وسيلة لنقل الشكاوي الى السادة المسؤولين بأسلوب حضاري وراق, و غير ذلك الكثير

المواضيع الأخيرة

» الله محي الجيش الحر
السبت ديسمبر 14, 2013 5:33 am من طرف freedomsyria

» الجيش الحر يحرر عدرا العمالية الله اكبر
السبت ديسمبر 14, 2013 5:31 am من طرف freedomsyria

» اريد ان اتعرف على مدير المنتدى
السبت يناير 21, 2012 5:33 am من طرف رائد محمود

» أرغب في بيع تسجيلي في السكن العمالي
الأربعاء يونيو 01, 2011 2:02 pm من طرف حازم البسماوي

» مدارس و معاهد مدينة عدرا العمالية الحكومية , يمكن التواصل مع المدارس المدرجة عبر الايميل بجانب كل مدرسة
الأحد مايو 08, 2011 1:10 am من طرف lavender90

» الكاتب و المفكر : المعتصم الغزالي
الإثنين يناير 17, 2011 1:11 am من طرف Coffee

» ياهلا بالاعضاء الجدد
الجمعة ديسمبر 10, 2010 12:01 am من طرف Coffee

» التلميذ الرقيب ابو تمير
الخميس ديسمبر 09, 2010 11:51 pm من طرف Coffee

» عضو جديد :خير كوري
الخميس ديسمبر 09, 2010 11:49 pm من طرف Coffee

مكتبة الصور


المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 8 بتاريخ السبت أغسطس 27, 2016 12:04 pm

التبادل الاعلاني


    مساكن عدرا العمالية.. تبخر الآمال!....التكلفة 110 آلاف.. وا لمبيع 725 ألفاً !

    شاطر

    Coffee
    Admin

    عدد المساهمات : 28
    تاريخ التسجيل : 10/04/2010

    مساكن عدرا العمالية.. تبخر الآمال!....التكلفة 110 آلاف.. وا لمبيع 725 ألفاً !

    مُساهمة من طرف Coffee في الثلاثاء أبريل 13, 2010 3:01 am

    أثارت "النور" في عددها 121 هموم أهالي مدينة عدرا العمالية، وخصوصاً موضوع تسعير المساكن وطريقة الدفع.

    وقد سارت الأمور بعكس هذا الاتجاه تماماً، وبتاريخ 8/5/2004 أعلن عن الجداول الاسمية المتضمنة أسعار المساكن، التي قضت على فرحة الساكنين وبخرت آمالهم، وخصوصاً بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 46.

    فمنذ البداية أُلحق غبناً واضحاً بالعاملين الذين حصلوا على منازل في المدينة المذكورة، فقد حُصّلت أجور المساكن على أساس الحد الأعلى، مع أن المادة "2أ" من القانون رقم 43 تاريخ 28/12/1982 نصّت على أن: "يدفع أصحاب المناصب والعاملون الذين خصصتهم الدولة بعقارات سكنية أجراً شهرياً قدره يتراوح بين "510%" من الراتب والتعويضات الشهرية لكل منهم". وقام محاسب الجهة التي يعمل المستفيد لديها بحسم بدلات الإيجار على أساس الحد الأعلى كل أول شهر. ولكن خلافاً للعقود التي أبرمت مع المستفيدين وهم الفريق الثاني "نموذج عقد استثمار منزل مع العاملين" الذي جاء في المادة رقم 7 منه: "يقع على عاتق الفريق الأول القيام بالإصلاحات الضرورية الناجمة عن الاستعمال العادي للسكن، واللازمة للانتفاع به وفق ما أعدّ له".

    إذاً منذ أوائل التسعينيات والمستأجرون يقومون بمختلف أنواع الصيانات اللازمة وعلى نفقتهم دون أية مساهمة من "الفريق الأول". فمن إصلاح وصيانة عزل الأسطح، إلى صيانة الصحية إلى الكهرباء.. وهي بمجملها صيانات ناتجة عن سوء التنفيذ أولاً. هذا بالإضافة إلى ما يعانيه القاطنون من غبار معمل الأسمنت المتواصل، وروائح ساحات تجفيف الحمأة لمحطة المعالجة للصرف الصحي لمدينة دمشق، التي يزيد عددها عن مئة وعشرين ساحة، مساحة كل منها 3300 م2، والتي لاتبعد عن جنوب غرب المدينة سوى 1.5كم، بالإضافة إلى مخاطر الطريق بين جسر بغداد وخزانات الوقود لسادكوب والمحارق.. وغيرها من المصائب التي ابتليت بها المنطقة بأكملها.

    وكي لا نغرق فيما أصابنا خلال السنوات المنصرمة ويصيبنا حالياً، أعود إلى موضوع الأسعار التي هي الهم رقم واحد حالياً.

    أولاً بالعودة إلى كلف المساكن "دون مرافق" في الجزيرتين "1و2" نجد أن كلفة المتر المربع الطابقي لم تتجاوز 950 ل.س/م2، وبالعودة أيضاً إلى ملف الجزيرة السابعة نجد أن كلفة المتر المربع الطابقي لم تتجاوز 1100 ل.س/م2، وأن نسبة تزيد قليلاً عن 50% منها هي للهيكل والباقي للإكساء "الشعبي جداً".. فكيف أصبحت الأسعار وسطياً بحدود 3400 ل.س/م2؟!

    وللجواب نجد أن لجنة التسعير قامت مع مؤسسة الإسكان باحتساب جميع الأمتار الطابقية المنجزة حتى تاريخه وبعقود مختلفة، وبأسعار ونفقات متفاوتة، وبضمن ذلك زيادة الأسعار الناتجة عن التأخير في إنجاز المشروع، وحصلت على السعر الوسطي من ذلك!

    لم تكتف اللجنة بذلك، بل أضافت إلى السعر جميع كلف المرافق والخدمات العامة وهي:
    1 الطرق من أرصفة وأطاريف وجدران وزفت.
    2 الصرف الصحي وبضمنه خط الصرف الصحي خارج المدينة إلى بحرة التجميع.
    3 نفقات شبكات المياه الحلوة.
    4 أعمال التصاوين الأمامية والخلفية كلها.
    5 قيم تمديدات الكهرباء الخارجية والتوتر المنخفض والإنارة الخارجية، وقيم مراكز التحويل "بناء وتجهيزات كهربائية".
    6 كلف الأقواس التي نفذت على المداخل وبعض الحدائق والملاعب الرياضية، "التي قبضت مؤسسة الإسكان ثمنها مرتين، مرة من اتحاد عمال دمشق، ومرة بتحويل كلفتها إلى أسعار المساكن!".
    7 نفقات الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية التي درست المشروع لحساب مؤسسة الإسكان.


    كما أن المؤسسة احتسبت سعر متر الأرض بمئة ليرة سورية تقريباً، علماً أن تكلفة الأرض لم تتعد عُشْر هذا المبلغ، واحتسبت متر الوجائب للطابق الأرضي بـ300 ل.س/م2، دون أي عمل ملموس فيها.

    وأضيف إلى سعر المسكن سعر الملجأ بطريقة غريبة جداً، إذ تم احتساب كامل مساحة القبو، وسُعِّر بنسبة 60% من سعر المتر الطابقي "بعد كل هذه الإضافات السابقة للمرافق، والتي ضاعفت سعر المتر المربع الطابقي"، وقُسِّمت هذه القيمة التقديرية الوهمية على مساحات المستودعات لكل بناء، ثم لكل شقة في هذا البناء على حدة!

    وبذلك بلغت قيمة المستودع على العظم "له باب حديد فقط مع نقطة كهرباء غير صالحة ومنور" في بعض الحالات بحدود 75000 ل.س! أي بقيمة مسكن مساحته أكثر من 100م2 استملك من محافظ دمشق في المهاجرين كما سعَّرته لجنة من المحافظة!

    أما بخصوص تنفيذ المساكن والإكساء، الذي يعرفه الإخوة في اتحاد عمال دمشق، وهو دون الحد الأدنى للمواصفات المقبولة. فإذا أخذنا منزلاً في الجزيرة السابعة مساحته الكاملة مع بيت الدرج 97 متراً، فإن سعره دون الفوائد يزيد عن 425 ألف ليرة، وإذا أضيف إليها الفوائد تصبح أكثر من 725 ألف بينما الكلفة الأساسية له لا تزيد عن 110 آلاف "دون مرافق"، أقل من نصفها للكسوة، ومع نظرة داخلية للكسوة، وهي غير كافية للاستثمار المنزلي، نجد مايلي:
    1 البلاط المرصوف في المنازل من النوع السيئ، وبضمن ذلك المطبخ والمنافع.
    2 يوجد 15 نقطة كهربائية في كامل المنزل.
    3 يوجد خلاط دوش واحد مع "قاظان" مع خزان سعة 240 ليتراً.
    4 مغسلة مع خلاط وحنفيتين عاديتين، وحنفية نحاسية في التواليت مع تواليت عربي.
    5 بحدود مترين مربعين من الرخام البرزاوي من النوع السيئ لمجلى المطبخ. علماً أنه لا يوجد متر واحد من السيراميك أو البورسلان.
    6 دهان المنزل كله طرش عادي.
    7 المنجور الخارجي في الجزر 1 و2 و7 غير منتهي في كثير من المنازل.


    هذه الكسوة هي جزء من عقود الإسكان مع الجهة المنفذة، وهي أقل من الحد الأدنى المطلوب للسكن. فكي يتمكن الإخوة العمال من السكن في منازلهم الجديدة صرف أكثريتهم عليها قبل الانتقال مبالغ تراوحت ما بين 25 و50 ألف ليرة سورية، وبعضهم أكثر من ذلك، خصوصاً إذا تبين أن المنزل بحاجة إلى صيانة التمديدات الصحية فيه قبل أن يبدأ استثماره!

    لم تكتف لجنة التسعير بذلك، بل أضيف إلى أسعار المنازل فوائد مركبة!

    نعود إلى المرسوم التشريعي رقم 46، فقد نصت المادة رقم 8 منه على: "يسمح لوزارة المالية "صندوق الدين العام" منح المؤسسة العامة للإسكان قروضاً دون فائدة لتشييد مساكن للعاملين في الدولة تمليكاً، وبما لا يتجاوز ثلاثمئة مليون ليرة سورية سنوياً".

    إذاً هدف المؤسسة العامة للإسكان "الربح" بعد أن آلت إليها ملكية العقارات وأبنية السكن العمالي التي شيدتها اللجنة العليا للسكن العمالي، لذلك تم احتساب كل شيء منذ البداية، وتقسيمه على الأمتار الفعلية للسكن، وكأنما لا وظيفة للدولة تؤديها، فالمرافق تشيَّد على حساب العاملين. ومؤسسة الإسكان تحصل على قروض من الدولة دون فوائد وتأخذ من العامل فوائد مركبة بالحد الأعلى.

    وبالمناسبة يحضرني السؤال التالي أوجهه إلى اللجنة التي سعرت قيمة المساكن في عدرا العمالية: إذا كان على عمالنا في معمل أسمنت عدرا من القاطنين في المدينة وهم كثر "تم تأسيس المدينة العمالية في البداية لأجلهم"، أن يساهموا في دفع ثمن جميع المرافق العامة في المدينة.. أفليس لهم الحق في المطالبة في اقتسام أرباح معمل الأسمنت؟ وسؤال آخر: إذا استمرت مطالبة الأهالي بفلترة "مداخن معمل الأسمنت"، فهل ستقوم وزارة الصناعة بمطالبة أهالي عدرا العمالية بثمن الفلاتر؟ أعتقد أنه لا يجوز أن يعامل السكن العمالي معاملة المنطقة الصناعية بعدرا!... والموظف والعامل القاطن في عدرا معاملة المستثمر الذي يبني معملاً في تل كردي؟...

    الاقتراحات:
    1 إعادة تسعير المنازل على أسس صحيحة، بعيداً عن منطق الربح وتغطية الخسائر على حساب العاملين في الدولة، وحذف كل الإضافات خصوصاً المرافق العامة.
    2 احتساب المبالغ المسددة كأجور سكن إلى المؤسسة ولكل شقة على حدة دفعة أولى من ثمن الشقة. ونخص بالذكر الذين قطنوا المدينة منذ أوائل التسعينيات.
    |3 إلغاء الفائدة المركبة والقرض العقاري، على أن يتم تسديد ثمن المساكن إلى المؤسسة العامة للإسكان أقساطاً شهريةً.


    أخيراً نقترح أن يرفع الاتحاد العام لنقابات العمال إلى السيد رئيس الجمهورية طلباً بتعديل المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 17/7/2002، والمادة رقم "5أ" منه، بحيث تصبح: "يعطى المستفيد من أحكام المادة رقم 2 من هذا المرسوم التشريعي مدة سنة من تاريخ تسعير المساكن حق الخيار بين الاستمرار بالأجرة أو تملّكه بالقيمة المحددة أو مغادرة المنزل". وعليه يعاد العمل بالمادة رقم 2 منه، ويتم إعداد جداول اسمية جديدة للشاغلين.


    _________________
    اللهم ارزقني ضعف مايتمنون لي

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء يناير 18, 2017 3:27 pm