الرئيسية
: المادة 101
عندما ينسب إلى العامل ارتكاب مخالفة معينة فإنه يجب للتحقيق فيها اتخاذ ما يلي :
أ- إبلاغ العامل كتاب ً ة بما ينسب إليه والقيام بالتحقيق معه خلال / 15 / يومًا من تاريخ اكتشاف المخالفة .
ب - لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يتعهد بالتحقيق إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في
موضوع المخالفة ، شريطة أن يكون من العاملين في المنشأة وألا يقل مستواه الوظيفي عن المستوى الوظيفي
للعامل الذي يحقق معه .
ج- سماع أقوال العامل ودفاعه عن نفسه وسماع أقوال شهوده ، في حال وجودهم وإثبات ذلك في محضر يودع
في ملف العامل الخاص . وللمنظمة النقابية التي يتبع إليها العامل أن تندب ممث ً لا عنها لحضور التحقيق .
د- لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد على شهر مع صرف أجره كام ً لا عندما تقتضي
ذلك مصلحة التحقيق المشار إليه في هذه المادة ، ويعاد العامل إلى عمله السابق بعد انتهاء مدة التوقيف أو في
حال ثبوت براءته صراحة .
: المادة 102
أ- إذا تم توقيف العامل من قبل السلطات العامة خلال مدة سريان عقده لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وجب
على صاحب العمل إعادته إلى عمله بعد انتهاء توقيفه دون أن يكون للعامل أي حق في الأجر المقرر له ، ما
لم يقرر صاحب العمل خلاف ذلك . وفي حال رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله . يجب عليه دفع
التعويض المنصوص عليه في المادة / 65 / من هذا القانون .
ب - إذا زادت مدة توقيف العامل على ثلاثة أشهر ، فلا يجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله ، وفي
هذه الحالة تطبق الأحكام المتعلقة بالتسريح المبرر المنصوص عليه في المادة / 64 / من هذا القانون .
: المادة 103
أ- تفرض العقوبات المشار إليها في البنود ( أ – ب – ج ) من المادة / 98 / من هذا القانون من قبل صاحب
العمل أو من يفوضه بذلك .
ب - تفرض العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة / 98 / من قبل لجنة تأديبية في المنشأة تضم :
31
1- صاحب العمل أو من يفوضه رئيسًا
2- رئيس القسم الذي يعمل فيه العامل عضوًا
3- رئيس اللجنة النقابية أو مندوبًا عن العمال حسب الحال عضوًا
ج- يكون القرار الصادر بفرض العقوبة مسببًا ، كما يشترط لنفاذ العقوبة إبلاغ العامل بها.
: المادة 104
أ- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة
الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير .
ب - كما لا يجوز وقف العامل عن عمله بدون أجر لمدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد.
ج- يحظر فرض أية عقوبة بحق العامل قبل إتاحة الفرصة له لسماع أقواله للدفاع عن نفسه .
د- تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقداره أجره وأسباب
فرض الغرامة عليه ، وتودع في صندوق خاص لتحقيق خدمات اجتماعية لصالح عمال المنشأة .
ه- إذا حدد الحسم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل .
: المادة 105
أ- إذا تسبب العامل بخطئه أو بمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مواد أو آلات أو خامات يملكها صاحب العمل أو
كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف . ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ
باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد
.
ب - يجوز للعامل أن يتظلم من مقدار المبلغ الذي حدده صاحب العمل للشيء المفقود أو المتلف أمام المحكمة
المختصة ويكون قرارها مبرمًا في هذه الحالة . فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو
الفقدان أو قضي له بأقل منه ، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدور
قرار المحكمة المختصة .
32
الباب السابع
تنظيم علاقات العمل الفردية
الفصل الأول
تنظيم وتحديد ساعات العمل
: المادة 106
أ- لا يجوز تشغيل العامل تشغي ً لا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو / 48 / ساعة في الأسبوع لا
تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ب - يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر
ساعات في اليوم الواحد .
: المادة 107
أ- استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات
العمال أو في بعض الصناعات والأعمال . كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم لبعض فئات العمال
أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ، ويتم تحديد فئات العمال أو الصناعات أو
الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من الوزير بالتشاور مع الجهات المعنية .
ب - كل تخفيض في ساعات العمل اليومية ، عن النصاب المحدد قانونًا ، يلجأ إليه صاحب العمل ، في أي وقت
من الأوقات أو أي حالة في موسم معين ، لا يعتبر حقًا مكتسبًا للعامل، ويكون من حق صاحب العمل العودة
عنه ، في أي وقت يشاء ، على ألا يتأثر الأجر المخصص للعامل بهذا التخفيض .
: المادة 108
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة . ويراعى في
تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية ، وللوزير أن يحدد بقرار منه الحالات أو
الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة .
: المادة 109
أ- يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل مدتها عن أربع وعشرين
ساعة متواصلة وبأجر كامل بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر .
ب - إذا دعت الحاجة صاحب العمل إلى تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية فإن العامل يستحق إضافة لأجره
اليومي مثل هذا الأجر ويومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي .
ج- إذا كان العمل في أيام الأعياد أو العطل الرسمية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الجر .
د- استثنا ? ء من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي
تتطلب طبيعة العمل فيها أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل ، تجميع أيام الراحة الأسبوعية المستحقة
للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع مضافًا إليها مهلة الطريق .
33
ه- تحدد الأماكن المذكورة في الفقرة / د / بقرار من الوزير .
: المادة 110
أ- يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل في الحالات التالية :
1- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية .
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطير أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة.
3- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة
والاستعداد لافتتاح المواسم . ويشترط في هذه الحالات ألا يزيد عدد الأيام التي يعمل فيها العامل على
خمسة عشر يومًا في السنة ، ما لم ترخص الجهة الإدارية المختصة بمدد أطول .
4- في الأعياد والعطل الرسمية والمناسبات التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ويشترط في الحالات المشار إليها أعلاه إبلاغ المديرية المختصة ، بالأمر وبالمدة المتوقعة لإتمام العمل ،
وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع إحدى الحالات السابقة .
ب - لا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على / 10 / ساعات عمل في اليوم الواحد
تعد من بينها ساعتان إضافيتان .
: المادة 111
( % يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل عن ساعات العمل الإضافية أجر الساعة العادية مضافًا عليه ( 25
عن ساعات العمل النهارية و ( 50 % ) عن ساعات العمل الليلية ، وتضاعف هذه النسبة في حال وقوع ساعات
العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الرسمية .
: المادة 112
أ- لا تسري أحكام هذا الفصل على الأشخاص الآتي بيانهم :
1- الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل .
2- العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل .
3- العمال المخصصون للحراسة والنظافة .
3 ) من الفقرة السابقة والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من - ب - تحدد الأعمال المبينة في البندين ( 2
الوزير .
الفصل الثاني
تشغيل الأحداث
: المادة 113
أ - يمنع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من
عمرهم أيهما أكبر .
34
ب - يصدر بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك
الأعمال والمهن الصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة .
: المادة 114
أ- يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يوميًا على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل
في مجموعها عن ساعة كاملة وتحدد هذه الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متصلة .
ب - لا يجوز تكليف الحدث بساعات عمل إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقائه في محل العمل بعد المواعيد
المقررة له ولا تشغيله في أيام الراحة .
ج- بصفة عامة لا يسري على عمل الأحداث الاستثناءات الواردة في الفصل الأول من هذا الباب .
د- يحظر تشغيل الحدث في العمل الليلي .
: المادة 115
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأحداث أن يتقيد بما يلي :
أ- أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
ب - أن يحرر كشفًا مبينًا به أسماء الأحداث وأعمارهم وتاريخ استخدامهم .
ج - أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفًا موضحًا فيه ساعات العمل وفترات الراحة .
: المادة 116
أ- لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي حدث قبل أن يقدم الولي أو الوصي عليه المستندات التالية :
1- إخراج قيد مدني .
2- شهادة صحية صادرة عن طبيب مختص تثبت مقدرته الصحية على القيام بالعمل الموكول إليه.
3- موافقة الولي أو الوصي الخطية على العمل في المنشأة.
ب - تحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث يتضمن بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل
الذي استخدم فيه وأجره وإجازته.
: المادة 117
يستحق الحدث إجازة سنوية مأجورة مدتها ثلاثون يومًا.
: المادة 118
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل الأحداث الذين يشتغلون في الصناعات المنزلية التي لا يعمل فيها سوى
أفراد العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال .
الفصل الثالث
تشغيل النساء
: المادة 119
مع عدم الإخلال بأحكام المواد الواردة في هذا الفصل تسري على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل
العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
35
: المادة 120
تحدد بقرار من الوزير الأعمال والحالات والمناسبات التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي ، وكذلك
الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها .
: المادة 121
أ- تمنح العاملة ، التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل ، إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها :
120 ) يومًا عن الولادة الأولى . ) -1
90 ) يومًا عن الولادة الثانية . ) -2
75 ) يومًا عن الولادة الثالثة فقط. ) -3
ب - يجوز للعاملة أن تطلب منحها إجازة أمومة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل .
ج - في حال وفاة المولود تخفض الإجازة المتبقية إلى النصف .
د - تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصو ً لا.
ه- يجوز منح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر.
: المادة 122
أ- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة المبينة بالمادة السابقة .
ب - لصاحب العمل حرمان العاملة من أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه ، إذا ثبت
اشتغالها خلال هذه الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
: المادة 123
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربع والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع فض ً لا عن مدة الراحة المقررة
، الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة في اليوم ، وللعاملة الحق في ضم
هاتين الفترتين ، وتحسب الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر .
: المادة 124
أ- يجوز للمرأة العاملة في المنشأة التي تستخدم أكثر من خمسة عشر عام ً لا طلب الحصول على إجازة بدون
أجر لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وذلك لرعاية طفلها ، مع احتفاظها بحقها بالرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه
الإجازة ، وتفقد هذا الحق إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال هذه المدة ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر
من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ب - يجب على العاملة في حال الاستفادة من الإجازة الأولى تسديد الاشتراكات الواجبة عليها إلى المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية . أما بالنسبة للإجازات الأخرى فإنه يتعين عليها التسديد إلى المؤسسة المذكورة جميع
الاشتراكات التأمينية الواجبة عليها وعلى صاحب العمل .
: المادة 125
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تج ? مع
العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء .
: المادة 126
36
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار
للحضانة برعاية أطفال العاملات على ألا يقل عدد هؤلاء الأطفال عن خمسة وعشرين طف ً لا ولا تزيد أعمارهم
على خمس سنوات ويحدد الوزير بقرار منه أحكام ترخيص وشروط عمل هذه الدور .
ويجوز للمنشآت العائدة إلى أصحاب عمل مختلفين والتي تستخدم كل منها أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن
تشترك فيما بينها في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في هذه المادة .
: المادة 127
في حال عدم توفر الشروط الواردة في المادة السابقة على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن
عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسبة يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل
أعمارهم عن خمس سنوات فيما إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أطفال .
الفصل الرابع
الأحكام الخاصة بتشغيل المعوقين وتأهيلهم
: المادة 128
يقصد بالمعوق كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسبة والاستمرار فيه نقصًا فعليًا نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية
.
: المادة 129
تسري أحكام هذا الفصل على أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عام ً لا فأكثر سواء كان العمال يشتغلون
لدى صاحب عمل في مكان واحد أو في أمكنة مختلفة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .
: المادة 130
أ- يحتفظ كل عامل أصبح معوقًا ، لسبب من الأسباب ، بعمله الذي يشغله ويسند إليه عمل يلائم نوع إعاقته بعد
تأهيله ، إلا إذا تعذر ذلك لحدة إعاقته أو لطبيعة العمل الموكل إليه ، ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي معتمد
من طبيب العمل .
ب - يجوز لصاحب العمل ، عندما يصبح مردود العامل المعوق قد تدنى بشكل ملحوظ بموجب شهادة طبية ،
إجراء تخفيضات في الأجر من خلال شروط تحدد بقرار من الوزير .
: المادة 131
لا تعد التدابير والمزايا الممنوحة للعمال المعوقين بمثابة إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والمعاملة بينهم وبين
باقي العمال .
: المادة 132
مع مراعاة أحكام قانون المعوقين النافذ تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يمكن المعوقين من الاندماج
في سوق العمل .
: المادة 133
37
يقصد بعبارة التأهيل المهني الواردة في هذا الفصل ، الخدمات المهنية التي تقدم للمعوق لتمكنه من استعادة قدرته
على مباشرة عمله الأصلي ، أو أداء أي عمل آخر مناسبة لحالته والاستمرار فيه وذلك كالإعداد البدني والتوجيه
والتدريب المهني .
: المادة 134
تمنح المعاهد والهيئات المرخصة أصو ً لا المعوق الذي تم تأهيله مهنيًا شهادة تثبت ذلك وتحدد البيانات التي تشتمل
عليها هذه الشهادة بقرار من الوزير .ويجب على هذه الهيئات والمعاهد فتح سجل لقيد هؤلاء المؤهلين يشتمل على
ذات البيانات الواردة بالشهادة المشار إليها .
: المادة 135
لكل معوق تم تأهيله مهنيًا أن يطلب بنا ? ء على شهادة تأهيله قيد اسمه في مكتب التشغيل الذي يقع في دائرته محل
إقامته . وعلى مكتب التشغيل قيد تلك الطلبات في سجل خاص وإعطاء الطالب في يوم تقديم الطلب شهادة بدون
مقابل بحصول القيد ، وعليه كذلك معاونة هؤلاء المعوقين في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق
مع أعمارهم وكفاءاتهم .
: المادة 136
أ- على أصحاب العمل الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل استخدام من ترشحهم لهم المكاتب العامة للتشغيل
من واقع سجل قيد المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًا وذلك بنسبة ( 2% ) من مجموع عدد عمالهم
.
ب - يجوز لأصحاب العمل شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين عن غير طريق الترشيح من المكاتب العامة
للتشغيل بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة .
ج- في حال عدم تقيد صاحب العمل بتشغيل النسبة المحددة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، يجب عليه دفع بدل
نقدي يعادل الحد الأدنى لأجور هؤلاء العمال يودع في حساب خاص للمعوقين لدى الهيئة العامة للتشغيل
وتنمية المشروعات من أجل تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بهم .
: المادة 137
أ- يتمتع المعوقون الذين يتم تشغيلهم طبقًا لأحكام هذا الفصل بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين في هذا
القانون .
ب - يجب على صاحب العمل أن يجهز أماكن العمل بالمعدات اللازمة لتسهيل قيام العمال المعوقين بعملهم ، وأن
يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء العمال .
ج - يمنع تشغيل العمال المعوقين في الأعمال التي قد تعرضهم للخطر أو تزيد من حدة إعاقتهم وتحدد هذه
الأعمال بقرار من الوزير .
د- يحدد الوزير بقرار منه الوظائف التي تعطى أولوية التعيين فيها للمعوق الذي تم تأهيله ، وكذلك تحديد الأعمال
التي يمكن القيام بها .
: المادة 138
38
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يكون للمعوق المصاب أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو
/ الخدمة الإلزامية أولوية التعيين في القطاع الخاص وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة / 136
من هذا القانون .
: المادة 139
يلتزم أصحاب العمل الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل بما يلي :
أ- فتح سجل خاص لقيد المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًا وألحقوا بالعمل لديهم على أن يشتمل هذا السجل على
البيانات الواردة في شهادة التأهيل المهني .
ب - تقديم السجل إلى مفتشي العمل كلما طلبوا ذلك .
ج- إرسال كشف سنوي إلى الوزارة يتضمن عدد وأسماء هؤلاء العمال والأعمال التي يشغلونها .
: المادة 140
تضاعف مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند / 1/ من المادة / 56 / من هذا القانون إذا كان
الأمر يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل .
الفصل الخامس
تشغيل العمال في المناجم والمحاجر
: المادة 141
يقصد بصناعات المحاجر والمناجم في معرض تطبيق أحكام هذا الفصل ما يلي :
أ- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية بما في ذلك الأحجار الكريمة أو استخراجها أو
تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة .
ب - العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في
باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من الوزير .
ج- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين ( أ-ب ) من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة .
: المادة 142
أ- على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي تسري عليها أحكام هذا الفصل إلا
بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبيًا للعمل فيها .
ب - يجب أن يتجدد إجراء الكشف الطبي بصفة دورية ، مرة في كل سنة على الأقل إذا كان العامل من العمال
الذين يشتغلون بباطن الأرض أو من عمال التخريم أو من العمال في القطاع البحري والموانئ والمرافئ .
ج - يجب إجراء الكشف الطبي على العامل قبل نهاية فترة الاختبار لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصابًا
بمرض مهني .
د- تحدد بقرار من الوزير الأوضاع والشروط اللازمة لإجراء الكشوفات الطبية المذكورة .
39
: المادة 143
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال والعاملين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر
والأشخاص الذين يحملون إذنًا خاصًا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة . كما يحظر على العامل
دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل المعلنة بغير إذن .
: المادة 144
على كل صاحب عمل أن يفتح سج ً لا أو نظامًا خاصًا لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند
خروجهم منها .
: المادة 145
مع مراعاة أحكام المادة / 107 / من هذا القانون لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض
أو في باطنها مدة تزيد على سبع ساعات عمل فعلية في اليوم . وإذا كان العمل في باطن الأرض فيجب أن تشمل
هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطن الأرض والوقت الذي
يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها .
: المادة 146
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ونصف في
اليوم .
: المادة 147
أ- يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة حكم المادتين السابقتين إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي
أو إصلاح ما نشأ عنه وذلك بالشروط التالية :
1- تبلغ المديرية المختصة بوسائل الاتصال المتاحة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة
اللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه .
( % 2- يمنح العامل أجرًا إضافيًا يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافًا إليه ( 50
على الأقل من هذا الأجر إذا كان يعمل نهارًا و ( 100 % ) إذا كان يعمل لي ً لا ، وتضاعف هذه النسبة
في حال وقوع ساعات العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد أو العطل الرسمية .
3- إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثل هذا الأجر ويومًا
آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي .
4- إذا كان العمل في أيام الأعياد أو العطل الرسمية ، فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثلي هذا
الأجر .
ب - يجوز لمفتش العمل ، بالاتفاق مع مديرية المناجم والمحاجر والوقود أن يأمر بوقف العمل في حال وجود
خطر داهم يهدد سلامة العمال وصحتهم .
: المادة 148
على صاحب العمل أن يعلن في أمكنة العمل وبشكل ظاهر لائحة تبين فيها ساعات العمل ، وفترات الراحة ، وأن
يبلغ صورة عنها إلى المديرية المختصة وعن كل تعديل طرأ على هذه اللائحة .
40
: المادة 149
على صاحب العمل أن يضع لائحة بالأوامر الخاصة بالسلامة العامة وفقًا للقرار الذي يصدره الوزير بالاتفاق مع
الوزير المختص .
: المادة 150
يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بما يلي :
أ- إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة العامة .
ب - منع وجود العمال في منطقة الانفجار إلا بعد فترة زوال الخطر .
ج- استعمال مصابيح الأمان المرتفعة في الأجزاء التي توجد بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار .
د- تقديم الملابس والأدوات الخاصة بالوقاية .
ه- تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سوا ? ء كان ذلك طبيعيًا أم صناعيًا .
و- فحص حالة المنجم يوميًا قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للمسؤول عنها لتنفيذها فورًا .
ز- إعداد تقرير ، مرة كل شهر ، ?يحفظ لديه ويبين فيه حال المنشأة بشكل عام وبخاصة مدى وجود غازات
ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ، وتسجل هذه
التقارير في سجل خاص يعد لهذا الغرض .
عندما ينسب إلى العامل ارتكاب مخالفة معينة فإنه يجب للتحقيق فيها اتخاذ ما يلي :
أ- إبلاغ العامل كتاب ً ة بما ينسب إليه والقيام بالتحقيق معه خلال / 15 / يومًا من تاريخ اكتشاف المخالفة .
ب - لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يتعهد بالتحقيق إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في
موضوع المخالفة ، شريطة أن يكون من العاملين في المنشأة وألا يقل مستواه الوظيفي عن المستوى الوظيفي
للعامل الذي يحقق معه .
ج- سماع أقوال العامل ودفاعه عن نفسه وسماع أقوال شهوده ، في حال وجودهم وإثبات ذلك في محضر يودع
في ملف العامل الخاص . وللمنظمة النقابية التي يتبع إليها العامل أن تندب ممث ً لا عنها لحضور التحقيق .
د- لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد على شهر مع صرف أجره كام ً لا عندما تقتضي
ذلك مصلحة التحقيق المشار إليه في هذه المادة ، ويعاد العامل إلى عمله السابق بعد انتهاء مدة التوقيف أو في
حال ثبوت براءته صراحة .
: المادة 102
أ- إذا تم توقيف العامل من قبل السلطات العامة خلال مدة سريان عقده لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وجب
على صاحب العمل إعادته إلى عمله بعد انتهاء توقيفه دون أن يكون للعامل أي حق في الأجر المقرر له ، ما
لم يقرر صاحب العمل خلاف ذلك . وفي حال رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله . يجب عليه دفع
التعويض المنصوص عليه في المادة / 65 / من هذا القانون .
ب - إذا زادت مدة توقيف العامل على ثلاثة أشهر ، فلا يجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله ، وفي
هذه الحالة تطبق الأحكام المتعلقة بالتسريح المبرر المنصوص عليه في المادة / 64 / من هذا القانون .
: المادة 103
أ- تفرض العقوبات المشار إليها في البنود ( أ – ب – ج ) من المادة / 98 / من هذا القانون من قبل صاحب
العمل أو من يفوضه بذلك .
ب - تفرض العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة / 98 / من قبل لجنة تأديبية في المنشأة تضم :
31
1- صاحب العمل أو من يفوضه رئيسًا
2- رئيس القسم الذي يعمل فيه العامل عضوًا
3- رئيس اللجنة النقابية أو مندوبًا عن العمال حسب الحال عضوًا
ج- يكون القرار الصادر بفرض العقوبة مسببًا ، كما يشترط لنفاذ العقوبة إبلاغ العامل بها.
: المادة 104
أ- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة
الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير .
ب - كما لا يجوز وقف العامل عن عمله بدون أجر لمدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد.
ج- يحظر فرض أية عقوبة بحق العامل قبل إتاحة الفرصة له لسماع أقواله للدفاع عن نفسه .
د- تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقداره أجره وأسباب
فرض الغرامة عليه ، وتودع في صندوق خاص لتحقيق خدمات اجتماعية لصالح عمال المنشأة .
ه- إذا حدد الحسم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل .
: المادة 105
أ- إذا تسبب العامل بخطئه أو بمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مواد أو آلات أو خامات يملكها صاحب العمل أو
كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف . ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ
باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد
.
ب - يجوز للعامل أن يتظلم من مقدار المبلغ الذي حدده صاحب العمل للشيء المفقود أو المتلف أمام المحكمة
المختصة ويكون قرارها مبرمًا في هذه الحالة . فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو
الفقدان أو قضي له بأقل منه ، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدور
قرار المحكمة المختصة .
32
الباب السابع
تنظيم علاقات العمل الفردية
الفصل الأول
تنظيم وتحديد ساعات العمل
: المادة 106
أ- لا يجوز تشغيل العامل تشغي ً لا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو / 48 / ساعة في الأسبوع لا
تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ب - يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر
ساعات في اليوم الواحد .
: المادة 107
أ- استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات
العمال أو في بعض الصناعات والأعمال . كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم لبعض فئات العمال
أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ، ويتم تحديد فئات العمال أو الصناعات أو
الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من الوزير بالتشاور مع الجهات المعنية .
ب - كل تخفيض في ساعات العمل اليومية ، عن النصاب المحدد قانونًا ، يلجأ إليه صاحب العمل ، في أي وقت
من الأوقات أو أي حالة في موسم معين ، لا يعتبر حقًا مكتسبًا للعامل، ويكون من حق صاحب العمل العودة
عنه ، في أي وقت يشاء ، على ألا يتأثر الأجر المخصص للعامل بهذا التخفيض .
: المادة 108
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة . ويراعى في
تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية ، وللوزير أن يحدد بقرار منه الحالات أو
الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة .
: المادة 109
أ- يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل مدتها عن أربع وعشرين
ساعة متواصلة وبأجر كامل بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر .
ب - إذا دعت الحاجة صاحب العمل إلى تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية فإن العامل يستحق إضافة لأجره
اليومي مثل هذا الأجر ويومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي .
ج- إذا كان العمل في أيام الأعياد أو العطل الرسمية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الجر .
د- استثنا ? ء من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي
تتطلب طبيعة العمل فيها أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل ، تجميع أيام الراحة الأسبوعية المستحقة
للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع مضافًا إليها مهلة الطريق .
33
ه- تحدد الأماكن المذكورة في الفقرة / د / بقرار من الوزير .
: المادة 110
أ- يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل في الحالات التالية :
1- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية .
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطير أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة.
3- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة
والاستعداد لافتتاح المواسم . ويشترط في هذه الحالات ألا يزيد عدد الأيام التي يعمل فيها العامل على
خمسة عشر يومًا في السنة ، ما لم ترخص الجهة الإدارية المختصة بمدد أطول .
4- في الأعياد والعطل الرسمية والمناسبات التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ويشترط في الحالات المشار إليها أعلاه إبلاغ المديرية المختصة ، بالأمر وبالمدة المتوقعة لإتمام العمل ،
وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع إحدى الحالات السابقة .
ب - لا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على / 10 / ساعات عمل في اليوم الواحد
تعد من بينها ساعتان إضافيتان .
: المادة 111
( % يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل عن ساعات العمل الإضافية أجر الساعة العادية مضافًا عليه ( 25
عن ساعات العمل النهارية و ( 50 % ) عن ساعات العمل الليلية ، وتضاعف هذه النسبة في حال وقوع ساعات
العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الرسمية .
: المادة 112
أ- لا تسري أحكام هذا الفصل على الأشخاص الآتي بيانهم :
1- الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل .
2- العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل .
3- العمال المخصصون للحراسة والنظافة .
3 ) من الفقرة السابقة والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من - ب - تحدد الأعمال المبينة في البندين ( 2
الوزير .
الفصل الثاني
تشغيل الأحداث
: المادة 113
أ - يمنع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من
عمرهم أيهما أكبر .
34
ب - يصدر بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك
الأعمال والمهن الصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة .
: المادة 114
أ- يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يوميًا على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل
في مجموعها عن ساعة كاملة وتحدد هذه الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متصلة .
ب - لا يجوز تكليف الحدث بساعات عمل إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقائه في محل العمل بعد المواعيد
المقررة له ولا تشغيله في أيام الراحة .
ج- بصفة عامة لا يسري على عمل الأحداث الاستثناءات الواردة في الفصل الأول من هذا الباب .
د- يحظر تشغيل الحدث في العمل الليلي .
: المادة 115
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأحداث أن يتقيد بما يلي :
أ- أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
ب - أن يحرر كشفًا مبينًا به أسماء الأحداث وأعمارهم وتاريخ استخدامهم .
ج - أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفًا موضحًا فيه ساعات العمل وفترات الراحة .
: المادة 116
أ- لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي حدث قبل أن يقدم الولي أو الوصي عليه المستندات التالية :
1- إخراج قيد مدني .
2- شهادة صحية صادرة عن طبيب مختص تثبت مقدرته الصحية على القيام بالعمل الموكول إليه.
3- موافقة الولي أو الوصي الخطية على العمل في المنشأة.
ب - تحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث يتضمن بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل
الذي استخدم فيه وأجره وإجازته.
: المادة 117
يستحق الحدث إجازة سنوية مأجورة مدتها ثلاثون يومًا.
: المادة 118
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل الأحداث الذين يشتغلون في الصناعات المنزلية التي لا يعمل فيها سوى
أفراد العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال .
الفصل الثالث
تشغيل النساء
: المادة 119
مع عدم الإخلال بأحكام المواد الواردة في هذا الفصل تسري على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل
العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
35
: المادة 120
تحدد بقرار من الوزير الأعمال والحالات والمناسبات التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي ، وكذلك
الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها .
: المادة 121
أ- تمنح العاملة ، التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل ، إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها :
120 ) يومًا عن الولادة الأولى . ) -1
90 ) يومًا عن الولادة الثانية . ) -2
75 ) يومًا عن الولادة الثالثة فقط. ) -3
ب - يجوز للعاملة أن تطلب منحها إجازة أمومة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل .
ج - في حال وفاة المولود تخفض الإجازة المتبقية إلى النصف .
د - تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصو ً لا.
ه- يجوز منح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر.
: المادة 122
أ- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة المبينة بالمادة السابقة .
ب - لصاحب العمل حرمان العاملة من أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه ، إذا ثبت
اشتغالها خلال هذه الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
: المادة 123
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربع والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع فض ً لا عن مدة الراحة المقررة
، الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة في اليوم ، وللعاملة الحق في ضم
هاتين الفترتين ، وتحسب الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر .
: المادة 124
أ- يجوز للمرأة العاملة في المنشأة التي تستخدم أكثر من خمسة عشر عام ً لا طلب الحصول على إجازة بدون
أجر لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وذلك لرعاية طفلها ، مع احتفاظها بحقها بالرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه
الإجازة ، وتفقد هذا الحق إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال هذه المدة ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر
من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ب - يجب على العاملة في حال الاستفادة من الإجازة الأولى تسديد الاشتراكات الواجبة عليها إلى المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية . أما بالنسبة للإجازات الأخرى فإنه يتعين عليها التسديد إلى المؤسسة المذكورة جميع
الاشتراكات التأمينية الواجبة عليها وعلى صاحب العمل .
: المادة 125
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تج ? مع
العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء .
: المادة 126
36
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار
للحضانة برعاية أطفال العاملات على ألا يقل عدد هؤلاء الأطفال عن خمسة وعشرين طف ً لا ولا تزيد أعمارهم
على خمس سنوات ويحدد الوزير بقرار منه أحكام ترخيص وشروط عمل هذه الدور .
ويجوز للمنشآت العائدة إلى أصحاب عمل مختلفين والتي تستخدم كل منها أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن
تشترك فيما بينها في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في هذه المادة .
: المادة 127
في حال عدم توفر الشروط الواردة في المادة السابقة على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن
عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسبة يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل
أعمارهم عن خمس سنوات فيما إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أطفال .
الفصل الرابع
الأحكام الخاصة بتشغيل المعوقين وتأهيلهم
: المادة 128
يقصد بالمعوق كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسبة والاستمرار فيه نقصًا فعليًا نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية
.
: المادة 129
تسري أحكام هذا الفصل على أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عام ً لا فأكثر سواء كان العمال يشتغلون
لدى صاحب عمل في مكان واحد أو في أمكنة مختلفة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .
: المادة 130
أ- يحتفظ كل عامل أصبح معوقًا ، لسبب من الأسباب ، بعمله الذي يشغله ويسند إليه عمل يلائم نوع إعاقته بعد
تأهيله ، إلا إذا تعذر ذلك لحدة إعاقته أو لطبيعة العمل الموكل إليه ، ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي معتمد
من طبيب العمل .
ب - يجوز لصاحب العمل ، عندما يصبح مردود العامل المعوق قد تدنى بشكل ملحوظ بموجب شهادة طبية ،
إجراء تخفيضات في الأجر من خلال شروط تحدد بقرار من الوزير .
: المادة 131
لا تعد التدابير والمزايا الممنوحة للعمال المعوقين بمثابة إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والمعاملة بينهم وبين
باقي العمال .
: المادة 132
مع مراعاة أحكام قانون المعوقين النافذ تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يمكن المعوقين من الاندماج
في سوق العمل .
: المادة 133
37
يقصد بعبارة التأهيل المهني الواردة في هذا الفصل ، الخدمات المهنية التي تقدم للمعوق لتمكنه من استعادة قدرته
على مباشرة عمله الأصلي ، أو أداء أي عمل آخر مناسبة لحالته والاستمرار فيه وذلك كالإعداد البدني والتوجيه
والتدريب المهني .
: المادة 134
تمنح المعاهد والهيئات المرخصة أصو ً لا المعوق الذي تم تأهيله مهنيًا شهادة تثبت ذلك وتحدد البيانات التي تشتمل
عليها هذه الشهادة بقرار من الوزير .ويجب على هذه الهيئات والمعاهد فتح سجل لقيد هؤلاء المؤهلين يشتمل على
ذات البيانات الواردة بالشهادة المشار إليها .
: المادة 135
لكل معوق تم تأهيله مهنيًا أن يطلب بنا ? ء على شهادة تأهيله قيد اسمه في مكتب التشغيل الذي يقع في دائرته محل
إقامته . وعلى مكتب التشغيل قيد تلك الطلبات في سجل خاص وإعطاء الطالب في يوم تقديم الطلب شهادة بدون
مقابل بحصول القيد ، وعليه كذلك معاونة هؤلاء المعوقين في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق
مع أعمارهم وكفاءاتهم .
: المادة 136
أ- على أصحاب العمل الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل استخدام من ترشحهم لهم المكاتب العامة للتشغيل
من واقع سجل قيد المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًا وذلك بنسبة ( 2% ) من مجموع عدد عمالهم
.
ب - يجوز لأصحاب العمل شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين عن غير طريق الترشيح من المكاتب العامة
للتشغيل بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة .
ج- في حال عدم تقيد صاحب العمل بتشغيل النسبة المحددة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، يجب عليه دفع بدل
نقدي يعادل الحد الأدنى لأجور هؤلاء العمال يودع في حساب خاص للمعوقين لدى الهيئة العامة للتشغيل
وتنمية المشروعات من أجل تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بهم .
: المادة 137
أ- يتمتع المعوقون الذين يتم تشغيلهم طبقًا لأحكام هذا الفصل بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين في هذا
القانون .
ب - يجب على صاحب العمل أن يجهز أماكن العمل بالمعدات اللازمة لتسهيل قيام العمال المعوقين بعملهم ، وأن
يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء العمال .
ج - يمنع تشغيل العمال المعوقين في الأعمال التي قد تعرضهم للخطر أو تزيد من حدة إعاقتهم وتحدد هذه
الأعمال بقرار من الوزير .
د- يحدد الوزير بقرار منه الوظائف التي تعطى أولوية التعيين فيها للمعوق الذي تم تأهيله ، وكذلك تحديد الأعمال
التي يمكن القيام بها .
: المادة 138
38
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يكون للمعوق المصاب أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو
/ الخدمة الإلزامية أولوية التعيين في القطاع الخاص وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة / 136
من هذا القانون .
: المادة 139
يلتزم أصحاب العمل الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل بما يلي :
أ- فتح سجل خاص لقيد المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًا وألحقوا بالعمل لديهم على أن يشتمل هذا السجل على
البيانات الواردة في شهادة التأهيل المهني .
ب - تقديم السجل إلى مفتشي العمل كلما طلبوا ذلك .
ج- إرسال كشف سنوي إلى الوزارة يتضمن عدد وأسماء هؤلاء العمال والأعمال التي يشغلونها .
: المادة 140
تضاعف مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند / 1/ من المادة / 56 / من هذا القانون إذا كان
الأمر يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل .
الفصل الخامس
تشغيل العمال في المناجم والمحاجر
: المادة 141
يقصد بصناعات المحاجر والمناجم في معرض تطبيق أحكام هذا الفصل ما يلي :
أ- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية بما في ذلك الأحجار الكريمة أو استخراجها أو
تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة .
ب - العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في
باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من الوزير .
ج- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين ( أ-ب ) من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة .
: المادة 142
أ- على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي تسري عليها أحكام هذا الفصل إلا
بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبيًا للعمل فيها .
ب - يجب أن يتجدد إجراء الكشف الطبي بصفة دورية ، مرة في كل سنة على الأقل إذا كان العامل من العمال
الذين يشتغلون بباطن الأرض أو من عمال التخريم أو من العمال في القطاع البحري والموانئ والمرافئ .
ج - يجب إجراء الكشف الطبي على العامل قبل نهاية فترة الاختبار لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصابًا
بمرض مهني .
د- تحدد بقرار من الوزير الأوضاع والشروط اللازمة لإجراء الكشوفات الطبية المذكورة .
39
: المادة 143
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال والعاملين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر
والأشخاص الذين يحملون إذنًا خاصًا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة . كما يحظر على العامل
دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل المعلنة بغير إذن .
: المادة 144
على كل صاحب عمل أن يفتح سج ً لا أو نظامًا خاصًا لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند
خروجهم منها .
: المادة 145
مع مراعاة أحكام المادة / 107 / من هذا القانون لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض
أو في باطنها مدة تزيد على سبع ساعات عمل فعلية في اليوم . وإذا كان العمل في باطن الأرض فيجب أن تشمل
هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطن الأرض والوقت الذي
يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها .
: المادة 146
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ونصف في
اليوم .
: المادة 147
أ- يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة حكم المادتين السابقتين إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي
أو إصلاح ما نشأ عنه وذلك بالشروط التالية :
1- تبلغ المديرية المختصة بوسائل الاتصال المتاحة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة
اللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه .
( % 2- يمنح العامل أجرًا إضافيًا يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافًا إليه ( 50
على الأقل من هذا الأجر إذا كان يعمل نهارًا و ( 100 % ) إذا كان يعمل لي ً لا ، وتضاعف هذه النسبة
في حال وقوع ساعات العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد أو العطل الرسمية .
3- إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثل هذا الأجر ويومًا
آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي .
4- إذا كان العمل في أيام الأعياد أو العطل الرسمية ، فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثلي هذا
الأجر .
ب - يجوز لمفتش العمل ، بالاتفاق مع مديرية المناجم والمحاجر والوقود أن يأمر بوقف العمل في حال وجود
خطر داهم يهدد سلامة العمال وصحتهم .
: المادة 148
على صاحب العمل أن يعلن في أمكنة العمل وبشكل ظاهر لائحة تبين فيها ساعات العمل ، وفترات الراحة ، وأن
يبلغ صورة عنها إلى المديرية المختصة وعن كل تعديل طرأ على هذه اللائحة .
40
: المادة 149
على صاحب العمل أن يضع لائحة بالأوامر الخاصة بالسلامة العامة وفقًا للقرار الذي يصدره الوزير بالاتفاق مع
الوزير المختص .
: المادة 150
يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بما يلي :
أ- إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة العامة .
ب - منع وجود العمال في منطقة الانفجار إلا بعد فترة زوال الخطر .
ج- استعمال مصابيح الأمان المرتفعة في الأجزاء التي توجد بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار .
د- تقديم الملابس والأدوات الخاصة بالوقاية .
ه- تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سوا ? ء كان ذلك طبيعيًا أم صناعيًا .
و- فحص حالة المنجم يوميًا قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للمسؤول عنها لتنفيذها فورًا .
ز- إعداد تقرير ، مرة كل شهر ، ?يحفظ لديه ويبين فيه حال المنشأة بشكل عام وبخاصة مدى وجود غازات
ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ، وتسجل هذه
التقارير في سجل خاص يعد لهذا الغرض .
» الجيش الحر يحرر عدرا العمالية الله اكبر
» اريد ان اتعرف على مدير المنتدى
» أرغب في بيع تسجيلي في السكن العمالي
» مدارس و معاهد مدينة عدرا العمالية الحكومية , يمكن التواصل مع المدارس المدرجة عبر الايميل بجانب كل مدرسة
» الكاتب و المفكر : المعتصم الغزالي
» ياهلا بالاعضاء الجدد
» التلميذ الرقيب ابو تمير
» عضو جديد :خير كوري